جدال برسر آلترناتیو حکومتی
کارگری یا بورژوایی٬ سوسیالیستی یا سرمایه داری
(۳)
على جوادى
سئوالی که اکنون بر فراز جامعه به پرواز در آمده و اذهان را بخود مشغول کرده است این است: ایران به کدام سو میرود؟ کدام آلترناتیو سرنوشت فردای جامعه و مردم را رقم خواهد زد؟ آیا ایران فردا از محرومیتها٬ مشقات و کمبودها رها خواهد شد؟ یا بار دیگر نیروها و جنبشهای راست و بورژوایی سرنوشت مردم٬ کنترل شرایط زندگی مردم٬ را در دست خواهند گرفت؟ آیا خواستها و تلاش همه جانبه مردم یکبار دیگر تخته پرش نیروهای استثمارگر و استبدادی به قدرت خواهد شد؟ آیا بار دیگر نیروها و جنبشهای راست و بورژوایی سرنوشت مقدرات و زندگی مردم را در اختیار خواهند گرفت و نوعی دیگری از استبداد و نابرابری و تبعیض بر جامعه حاکم خواهد شد؟ یا نه؟ ایران فردا میتواند خود را از قید اسارت اقتصادی و سیاسی سرمایه و مذهب و نابرابری زن و مرد و عقب ماندگیهای طبقاتی و اجتماعی خلاص کند؟
قطعنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری پیرامون "شورای پایه گذاری حکومت کارگری – سوسیالیستی" اعلام تلاش مشخص و همه جانبه کمونیسم کارگری در شکل دادن به یک آلترناتیو حکومتی کارگری و سوسیالیستی است. آلترناتیوی که متضمن آزادی٬ برابری و رفاه همگان است. یک آلترناتیو سکولار٬ یک آلترناتیو رهایبخش٬ یک آلترناتیو تاریخی!
اجزاء و ویژگیهای این آلترناتیوها را باید شناخت و در مقابل جامعه قرار داد. در این قسمت به مساله آزادیهای سیادی و حقوق فردی و مدنی میپردازیم.
آزادیهای سیاسی٬ حقوق فردی و مدنی
برخی از سخنگویان و مبلغین آلترناتیو راست و ضد کارگری "احترام به حقوق بشر" را یک مشخصه حکومت مطلوب خود در فردای پس از حکومت اسلامی اعلام میکنند. بعضا مدعی اند که از شکست نظام سلطنتی محمد رضا شاه درسهایی آموخته اند. خواهان سلطنت مشروطه و نه سلطنت مطلقه اند. برخی از جوامع اروپایی از جمله هلند و انگلیس و دانمارک و سوئد را الگوی حکومت مطلوب خود اعلام میکنند. البته آلترناتیو سلطنت تنها یک شکل حکومتی و خواست یکی از گرایشات موجود در صفوف ناسیونالیسم بورژوایی پرو غربی است. شکلی که اتفاقا از کمترین شانس در پس تحولات جامعه برخوردار است. کلا مقوله شکل و فرم حکومتی و نه مضمون و مناسبات اقتصادی – سیاسی حاکم٬ سلطنت یا جمهوری یک امر مورد مشاجره و جدل در این جنبش است که بدون یک کشمکش حاد هم حل و فصل نخواهد شد.
برای درک عمیقتر و ریشه ای از واقعیت مختصات سیاسی حکومتی و حقوق فرد و جامعه در این آلترناتیو میتوان از پاسخ به چند سئوال آغاز کرد. چرا حقوق و آزادیهای فردی و مدنی٬ آزادیهای بی قید و شرط سیاسی٬ آزادی مطبوعات٬ تظاهرات٬ اعتصاب٬ تحزب و تشکل٬ آزادی نقد به کلیه جوانب سیاسی٬ فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژیک جامعه جزیی از حقوق مردم و مبنای کارکرد متعارف و روزمره جامعه در این آلترناتیو بورژوایی و ضد کارگری نیست؟ چرا کارکرد این سیستم به لحاظ سیاسی مستلزم برقراری اشکال نهادینه شده استبداد و بی حقوقی و سانسور و محدودیت و ممنوعیت احزاب آزادیخواه و کمونیست و غیر قانونی بودن اعتصاب کارگر و تظاهرات ضد حکومتی خواهد بود؟ چرا یک حکومت "دمکراتیک" بورژوایی در این آلترناتیو یک ساختار روتین و پایدار کاپیتالیسم نیست؟ چرا "احترام" این جریانات حتی به "حقوق بشر" هم ظاهری و غیر واقعی است؟
از مقوله "احترام" باید آغاز کرد. این جریانات شاید به "حقوق بشر احترام" بگذارند. اما حتی به این سطح نازل از حقوق فردی و مدنی هم پایبند نیستند و نظام سیاسی مطلوبشان در بهترین حالت غیر از "احترام به حقوق بشر" کار دیگری نخواهد کرد. اما واقعیت اساسی این است که تاریخ حیات بورژوازی ایران٬ تاریخ استبداد سیاسی٬ سرکوب٬ و بی حقوقی مطلق مردم بوده است. هر گونه تلاش مردم برای کسب آزادی و حقوق مدنی در این تاریخ سرکوب شده است. سرمایه داری غیر سرکوبگر٬ غیر مستبد٬ حتی در موزه تاریخ سیاسی ایران هم نیز دیده نشده است. آزادی و سرمایه داری در ایران یک تناقض در کلام است. همانطور که فاشیسم و آزادی قابل جمع نیستند. آزادی های فردی و اجتماعی هم با وجود سرمایه داری دوامی نخواهد داشت.
اما بی حقوقی سیاسی٬ سانسور٬ دستگاه سرکوب و اختناق و شکنجه در ایران نه تصادفی بودی است و نه اساسا ناشی از خلق و خوی فردی عناصر حاکمیت٬ چه در دوران سلطنت و چه در دوران حکومت اسلامی٬ است. استبداد در این نظام یک نیاز پایه ای کارکرد نظامی است که کل بورژوازی در برابر کارگر و مردم ایجاد کرده است و این آلترناتیو میکوشد این وضعیت را در اشکال دیگر تداوم بخشد. به عبارت دیگر استبداد ضرورت سیاسی اقتصادی است که مبتنی بر "کار ارزان" در جامعه است.
برخلاف ادعاهای عوامفریبانه رضا پهلوی و مدافعین "سلطنت مشروطه"٬ استبداد محمد رضا شاه ناشی از "قبول مسئولیت بیش از حد" توسط شخص شاه یا "تداخل" حوزه عملکرد "دستگاه سلطنت و دستگاه" اجرایی" حکومت نبود. برعکس چه در دوران رژیم سلطنت و چه دوران حکومت اسلامی این ملزومات اقتصادی سرمایه داری اند که مبانی پایه ای استبداد و دیکتاتوری را شکل میدهند. اما چرا؟
اگر اقتصادی بر مبنای "نیروی کار ارزان" سازمان داده شده باشد٬ نتیجتا تلاش برای پایین نگهداشتن دستمزد کارگر مستلزم تلاشی سازمانیافته است که در بطن این مناسبات "کارگر" نیز باید "خاموش" باشد. معترض نباشد. اعتصابی در کار نباشد. اعتراضی در کار نباشد. نتیجتا اعتصاب باید غیر قانونی شود. تلاش کارگر و کمونیست برای افزایش دستمزد تلاشی برای "مختل کردن" نظام اقتصادی حاکم بر جامعه قلمداد شود. شورا و اتحادیه و کلا تشکلهای کارگری باید ممنوع شود. چرا که "چوب لای چرخ نظام" و در حقیقت مخل انباشت سرمایه و تولید برای سرمایه خواهند بود. احزاب کمونیست و کارگری باید ممنوع شوند. چرا که عامل اخلال در نظم سرمایه خواهند بود. و برای تحقق چنین اهدافی باید "برنامه" داشت. باید "سازمان" داشت. باید نه تنها با نیروی سرکوب و زندان و شکنجه جلوی چنین فعالیتهایی را گرفت بلکه باید اساسا از چنین فعالیتهایی پیشگیری کرد. باید جلوی آن را قبل از وقوع گرفت. یعنی به زبان صاف و ساده باید سازمان جاسوسی و اطلاعاتی داشت. بی جهت نیست که صدای آمریکا در پس این تحولات به سراغ "مقام امنیتی" رژیم شاه میرود و این منفور همه دوران را جلوی دوربین قرار میدهد. که وجود زندانی سیاسی در نظام آتی را "عادی" جلوه گر کند. بطور خلاصه٬ همانطور که تاکنون در تمامی حکومتهای سرمایه در ایران شاهد بوده ایم. در دوران حکومت استبدادی پهلوی چنین بود. در جمهوری اسلامی به مراتب چنین است٬ و در هر حکومت سرمایه داری دیگر هم همین خواهد بود.
از این رو آلترناتیو سرمایه در جامعه باید کارگر و مطالبات و تشکلات و احزابش را بطور روزمره "خاموش" کند. مسلما هیچ بخشی از جامعه چنین "خاموشی" ای را "داوطلبانه" نخواهد پذیرفت. از این رو اگر به قدرت برسند به سرعت باید مشغول سازماندهی سرکوب و سلب آزادیهای سیاسی و "ساکت" کردن جامعه شوند. به این اعتبار پیش شرط راه اندازی انباشت سرمایه و حل معضل اقتصادی در چهارچوب مناسبات سرمایه داری مستلزم سرکوب همه جانبه کمونیسم و کارگر و آزادیخواهی در جامعه است. پاسخ آلترناتیو به کارگری که خواهان برسمیت شناخته شدن حقوق و شرایط اجتماعی و سیاسی و کاری حتی مشابه شرایط کارگر در فرانسه و کانادا و سوئد باشد٬ در آلترناتیو سرمایه در ایران تنها میتواند سرکوب در دراز مدت باشد. این آلترناتیو را با وجود اتحادیه ها و شوراهای کارگری نمیتوان اداره کرد. نمیتوان دارای تشکلات کارگری قدرتمند بود و سود برد و انباشت کرد. نمیتوان هم انباشت کرد و هم کمونیسم و کارگر و آزادیخواهی از حقوق فردی و حزبی و اجتماعی تعریف شده ای برخوردار باشند. نمیتوان بحران اقتصادی این آلترناتیو راست را حل کرد مگر اینکه کارگر و آزادیخواهی و اعتراض را به گلوله بست و زندانی کرد. هر حکومت بورژوایی بیش از دو روز اعتصاب کارگران نفت و گاز و برق را تحمل نخواهد کرد. روز سوم ارتش و نیروی سرکوبش را روانه معرکه خواهد کرد.
اما اگر کارگر "خاموش" شده باشد٬ از حقوق مدنی و حزبی و آزادی بیان و تشکل محروم شده باشد بدون تردید سایر شهروندان جامعه هم بویی از حقوق مدنی و اجتماعی و آزادیهای فردی و سیاسی نخواهند برد. چرا که رابطه وجود حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی در جامعه و حقوق کارگر و میزان ابراز وجود سیاسی و اجتماعی کارگر یک رابطه تنگاتنگ و یک به یک است. بطوریکه نمیتوان احزاب کارگری و کمونیستی را ممنوع اعلام کرد اما در عین حال مدعی شد که مردم در جامعه از حقوق و آزادیهای مدنی برخوردارند. نمیتوان تشکل کارگری و تحزب کمونیستی و کارگری را ممنوع اعلام کرد اما ادعا کرد که جامعه از حق تشکل و تحزب برخوردار است. نفی و سرکوب آزادی کارگر و کمونیسم پیش شرط نفی آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی در جامعه است. خاموش نگهداشتن کارگر مترادف خاموش نگهداشت جامعه است.
از این رو استبداد و سرکوب و سیستم پلیسی یک نیاز غیر قابل انکار آلترناتیو سرمایه و هر حکومت سرمایه٬ چه در شکل سلطنتی و مذهبی و یا حتی نیمچه "سکولار" آن خواهد بود. نیاز به دیکتاتوری از مسائل پایه ای گردش اقتصاد سرمایه داری در ایران نشات میگیرد. باید صد بار تاکید کرد که آزادی و شرایط کارکرد روتین سرمایه در ایران قابل جمع نیستند. نمیتوان هم نظام سرمایه داری را در ایران داشت و خواست و هم آزادی و رفاه را. سرمایه و آزادی در ایران قابل دوام نیستند. یکی باید دیگری را کنار بزند.
از این رو در بررسی آلترناتیو بورژوایی و راست در جامعه نمیتوان به ادعاهای فرضی و تبلیغات توخالی این جریانات حتی در "احترام" و نه "تعهد" به "حقوق بشر" وقعی گذاشت. ساختار و مختصات سیاسی آلترناتیو راست یک آلترناتیو استبدادی و سرکوبگرایانه خواهد بود. تنها آلترناتیوی که برای نابودی مناسبات اقتصادی و سیاسی سرمایه داری حاکم بر جامعه تلاش میکند قادر خواهد شد آزادیهای سیاسی و اجتماعی را در جامعه نهادینه و روتین کند. تنها آلترناتیوی که با مناسبات اقتصادی سرمایه داری تعیین تکلیف کند٬ و بجای آن یک نظام سوسیالیستی مبتنی بر تلاش همگان برای رفع نیازمندیهای اقتصادی جامعه را قرار دهد میتواند از آزادی نیز پایداری کند.
آزادیهای وسیع٬ گسترده و بی قید و شرط سیاسی و اجتماعی یک رکن گسست ناپذیر آلترناتیون کارگری – سوسیالیستی است.
ادامه دارد...
